دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به این نکته که میانگین نیاز ماهانه بازار کشور به تبلت ماهانه 200هزار و سالانه حداکثر 5میلیون 200هزار دستگاه است؛ بیان کرد: اکنون حدود۹۰ درصد واردات تبلت، ساعت هوشمند و سایر تجهیزات سیمکارتخور به کشور از طریق قاچاق تامین میشود و اجرای فاز دوم رجیستری میتواند جلوی این میزان قاچاق را بگیرد. بنابراین با رجیستری این میزان دستگاه فقط در بخش تبلت از طریق قانونی و رسمی وارد کشور میشود.
آقای امیر اسحاقی اضافه کرد: برای واردات قانونی هم باید ثبت سفارش، تأمین ارز نیمایی و... آن اجرایی شود تا واردکنندگان تلفن همراه بتوانند آنها را بهصورت رسمی وارد کشور کرده و مصرفکنندگان از خدمات پس از فروش آن بهرهمند شوند. بهگفته او وزارت صمت و بانک مرکزی قول مساعد برای فراهم کردن شرایط واردات قانونی برای ۶۰۰ فعال واردکننده رسمی دادهاند که امیدوارم بهسرعت عملیاتی شود و آنها بتوانند بهراحتی ۲ میلیون دستگاه تبلت را رسمی وارد کشور کنند.
اسحاقی درباره این موضوع که عملی شدن طرح رجیستری دستگاههای سیم کارت خور سبب افزایش قیمت این کالاها میشود نیز گفت: کسانی که این ادعا را میکنند آدرس غلط میدهند و منافع آنها در قاچاق کالا است، چرا که واردات رسمی تنها ۳ تا ۵ درصد بر قیمت کالا میافزاید و آن هم بهدلیل تعرفه، ارائه خدمات پس از فروش و طبیعی است. از سوی دیگر چون واردات رسمی با ارز نیمایی صورت خواهد گرفت بنابراین افزایش قیمت آنچنانی نخواهیم داشت و بازار هم رقابتی خواهد شد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار داشت: دستگاههای اعلامی که فعلا شامل طرح رجیستری میشوند، چندان در ایران کاربردی نبوده یا ازسوی دیگر شرکتها به مشتری نهایی عرضه میشوند؛ درنتیجه تغییر قیمتی خاصی نخواهند داشت. محمدرضا عالیان، افزود: ساعت هوشمند سیمکارتخور به آن شکل در ایران نداریم. ساعتهای هوشمند برندهای معروف هم سیمکارت eSIM میخورند که اینها هم فعلا در ایران کاربری ندارند و درنتیجه فعلا شامل حال طرح رجیستری نمیشوند. او تأکید کرد، با وجود این آغاز طرح رجیستری تبلتها قطعا معادلاتی را در بازار تغییر میدهد و در هفتههای اول شاهد وارد آمدن یک شوک به بازار خواهیم بود.
گزارشات حاکی از آن است که واردکنندگان تمام دستگاههای سیم کارت خور، در انتظار اجرای طرح رجیستری موبایلوارهها(دستگاههای سیم کارت خور) هستند. در حالی که احتمال آن هست که با عملی شدن این طرح، میزان عرضه کاهش یابد و این محصولات با افزایش قیمت مواجه شوند؛ مسئولان دولتی با خوشبینی منتظر آن هستند تا به این ترتیب آمار قاچاق دستگاههای سیم کارت خور کم شود و به علاوه، یک ممر درآمد جدید برای دولت باز شود. مسئولان دولتی همچنین بر این باورند که اجرای طرح رجیستری، هیچ لطمهای به میزان عرضهی موبایلوارهها نخواهد زد.
مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار میدارند که دارندگان تجهیزات سیم کارت خور باید از 10 روز قبل نسبت به ثبت این دستگاه ها در سامانه همتا اقدام کنند و بنابر اعلام گمرک ایران آخرین مهلت رجیستری ساعت هوشمند سیمکارتخور 12 تیرماه و دستگاه بارکداسکنر، PDA و مبدّل تلفن ثابت به سیار سیمکارتخور 19 تیرماه 1400 تعیین شده است.
این طرح که به دنبال مصوبه ششم اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال۱۴۰۰، در مسیر اجرا قرار گرفته است؛ بر این اسا تنظیم شده است که همهی تبلتها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار، چه وارداتی و چه تولید داخل، باید در چارچوبهای سامانهی هوشمند مدیریت تجهیزات سامانهای یا همان سامانهی همتا به ثبت برسند. افزون بر آن ۳۰ خردادماه امسال گمرک ایران اعلام کرد که دارندگان ساعت هوشمند تا ۱۲ تیر و دارندگانPDA، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت به سیار تا ۱۹تیرماه فرصت دارند تا با قراردادن سیمکارت روی دستگاه خود سیمکارت و انجام یک فعالیت مانند تماس، آن را فعال کنند.
نکتهی قابل توجه آن جاست که هر چند اجرای همچین طرحی به کاهش میزان قاچاق دستگاههای سیم کارت خور که اکنون 90 درصد از سهم بازار داخلی را به خود اختصاص دادهاند؛ خواهد انجامید؛ اما تجربههای مشابه نشان میدهند که اجرای طرحهای این چنینی معمولا مشکلاتی در زمینهی قیمتگذاری و عرضهی کالاها را نیز به دنبال خواهد داشت. این مشکل به قدر جدی و قابل توجه است که مدتی پیش، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی با انتقاد از افزایش تعداد شرکتهای متقاضی واردکننده گوشی موبایل از برنامهریزی برای حذف مهلت پرداخت مابهالتفاوت ارز دولتی و نیمایی و آزاد این کالا برای مشخص شدن واردکنندگان واقعی از افرادی خبر داد که برای استفاده از مهلت مذکور وارد عرصه واردات گوشی موبایل شدهاند.
البته در مقابل نیز، فروشندگان دستگاههای سیم کارت خور، عرضهی محدود و چند نرخی این محصولات را، از دلایل مهم مقاومت بازار نسبت به افزایش قیمت میدانند. با تمام اوصافی که ذکر شد میتوان نتیجه گرفت؛ اجرای طرح رجیستری موبایلوارهها، میتواند یکی از اساسیترین عوامل افزایش قیمت این کالاها باشد که نهایتا به افزایش درآمد دولت از این طریق نیز خواهد انجامید.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ذکر این مسئله که برنامهریزی برای اجرای طرح رجیستری موبایلوارهها از سال گذشته آغاز و از واردکنندگان تعهدات و تضمینهای لازم گرفته شده است گفت: در ادامه این طرح از 10روز قبل وارد مرحله اجرا شده و آخرین مهلت رجیستری ساعت هوشمند سیمکارتخور 12تیرماه و دستگاه بارکداسکنر، PDA و مبدّل تلفن ثابت به سیار سیمکارتخور 19تیرماه1400 تعیین شده است. حمیدرضا دهقانینیا، در مورد نگرانی از نحوه واردات و عرضه این تجهیزات، افزود: واردکنندگان این گوشیها از یک سال قبل احراز هویت و با آنها اتمام حجت شده است.
و افزود: همچنین سهم ساعت هوشمند سیمکارتخور از بازار کشور کمتر از نیم درصد است و میتوان گفت تامین بخش عمده این اقلام، دغدغه مردم و بازار نیست. موضوع آن است که اگر این طرح اجرایی شود جلو سوءاستفادهها گرفته میشود و فشار 300میلیون دلاری ارز برای واردات این کالاها شفاف شده و کاهش یابد. او تأکید کرد، اگر واردات 2.2میلیون دلاری این تجهیزات مانند ساعت هوشمند، سیمکارت و بهخصوص تبلت شفاف شود به نفع مردم و دولت خواهد بود جرا که اجرای این طرح 700میلیارد تومان برای دولت عایدی دارد و با بهبود وضعیت احراز هویت و کیفیت محصولات وارداتی و ارائه خدمات بهتر مردم نیز منتفع خواهند شد.
دهقانینیا در مورد نگرانی از کمبود و گرانی تبلت نیز گفت: در زمینه تبلت نیز نگرانی برای تامین وجود ندارد و از 6تا 9ماه قبل با واردکنندگان هماهنگی و واردات انجام شده و واردکنندگان پیگیر اجرای هرچه سریعتر طرح رجیستری این اقلام و عرضه محصولات وارداتی به بازار هستند.
به نقل از پایگاه خبری رندباز؛ 3400 دستگاه تلفن همراه که به عنوان گوشی موبایل مسافری و به منظور سوء استفادههای تجاری وارد ایران شدند، لغو رجیستری شدند. طبق اظهارات انجمن واردکنندگان موبایل به ایران، تنها چند روز پس از غیرحضوری شدن رجیستری گوشیهای مسافری و همچنین به دلیل نبود قوانین مناسب در این زمینه، قاچاقچیان فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به خرید و فروش پاسپورت کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده و در چرخه تجاری غیر قانونی قرار گرفت.
12 مهر ماه امسال که رجیستری گوشی موبایل به صورت غیر حضوری شد،مشکلات فراوانی را نیز با خود به همراه داشت. هرچند که با وضع قانون جدید، تعداد گوشی مسافری وارد شده به کشور در مقایسه با سال 98 کاهش چشمگیری داشت اما، مشکلات ناشی از آن به اخذ تصمیمی جدید در این زمینه منجر گردید. صفهای طولانی، منتظر ماندن مسافران، رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی ویروس کرونا،از جمله مشکلات ذکر شده میباشند. اما با پیگیریها و مشورتهای فراوان، این قانون در دی ماه لغو شده و رجیستری تلفنهای همراه مسافری مجدداً به صورت غیرحضوری انجام گرفت.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به ایران، علاوه بر اعلام خبر لغو رجیستری 3400 دستگاه موبایل یادآورد شد: بر اساس قانون، افرادی که تلفنهای همراه مسافری را پس از پرداخت هزینههای گمرک وارد کشور میکنند، حق انجام اقدامات تجاری با آن را نداشته و نمیتوانند دستگاه را به شخص دیگری بفروشند. وی افزود: با پیگیریهای انجام شده از سامانه همتا، چند روز پس از غیرحضوری شدن رجیستری گوشیهای موبایل، مالکیت تعداد زیادی از این دستگاهها به شخص دیگری انتقال داده شده است که خود نشانگر استفاده تجاری از این گوشیهای موبایل میباشد. به همین خاطر با لغو رجیستری 3400 عدد از این دستگاهها، قابلیت استفاده از آنها دیگر وجود ندارد. طبق قوانین گمرک نیز حقوق و عوارض پرداخت شده در گمرک، به این افراد بازگردانده نمیشود؛ با این حال، رایزنیهای متعددی مبنی بر متضرر نشدن مصرف کنندگان نهایی در دستور کار قرار گرفته است.
عالیان در رابطه با حفظ حقوق و منافع خریداران گوشی موبایل مسافری اضافه کرد: قطع کردن رجیستری تلفنهای همراهی که به صورت غیرقانونی خرید و فروش شدهاند، با هدف شناسایی مجرمان و سودجویان انجام شده است که گاهی باعث متضرر شدن مصرف کننده نیز میگردد. به همین دلیل، تلاش ما بر این است که با هر اقدام و تصمیم اخذ شده در این زمینه ابتدا حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته شود و سپس باعث جلوگیری از فعالیت متخلفان قانون گردد.
از زمان آغاز طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه در کشور مشترکینی که قصد تعویض گوشی خود را دارند با این دغدغه و استرس و نگرانی روبرو هستند که مبادا با انتقال سیم کارت به گوشی جدید عملیات رجیستری انجام نشود و شبکه تلفن همراه ایشان قطع شود. از سال 96 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرای طرحی را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند جلوی واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور را بگیرد. این طرح که رجیستری نام داشت از آن سال به اجرا در آمد و بدین ترتیب هر گوشی موبایلی که وارد کشور می شود دارای یک کد همتاست که فروشنده باید در زمان فروش آن را در سامانه همتا ثبت نماید. سامانه همتا که مخفف عبارت سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی است به منظور اجرا و پیاده سازی طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) طراحی شد بدین ترتیب که در این سامانه هر گوشی موبایل تحت مالکیت یک سیم کارت قرار می گیرد و فقط مالک آن می تواند فرآیندهای گوناگون مانند انتقال مالکیت و .. را انجام دهد.
به نقل از پایگاه خبری رندباز هر یک از مسافران در هنگام ورود به کشور می توانند با پاسپورت خود یک دستگاه گوشی همراه وارد کرده و نسبت به رجیستری آن اقدام نمایند. با اجرای این طرح سوء استفاده های بسیاری از این موضوع صورت گرفت و با استفاده از گذرنامه افراد مختلف گوشی تلفن همراه به کشور وارد شد. از این رو گمرک ایران شرایط جدیدی برای ورود و رجیستر کردن گوشی های مسافری وضع کرده است.
به نقل از گمرک ایران، پیرو صورت جلسه شماره ۴۸ کمیته راهبری طرح رجیستری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره نامه ۱۰۰/۲۹۶۰۱ مورخ ۱۹ مرداد ماه، اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) منوط به درج شماره سیم کارتی است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن اعم از (صدور اولیه، IMSWAPS، انتقال مالکیت و ...) گذشته باشد که در تاریخ نهم مرداد ماه نیز در زیر سامانه دوراظهاری مسافری (رجیستری تلفن همراه) اعمال شده است.